سایت رسمی جماعت دعوت و اصلاح

بسیاری از سیره نویسان برای دعوت پیامبر - صلی الله علیه و سلم – به سوی خدا، مراحلی را تعیین نموده‌‌‌اند. آنان  از مرحله‌‌‌ی اول دعوت به نام مرحله‌‌‌ی سری و پنهانی بودن دعوت یاد کرده‌‌‌اند. در این مرحله‌‌‌ی وحی که بر رسول خدا- صلی الله علیه وسلم- نازل می‌‌‌شد آن را به صورت فردی به گوش افراد و اشخاص می‌‌‌رساند. و آن را در مجامع و مجالس قریش آشکار نمی‌‌‌کرد

در این بررسی دو رویکرد فقهی بین علما و مفسرین در خصوص پوشش صورت و دو دست بر پایه‌‌‌ی آراء و استدلالات‌‌‌شان ارائه گردید. و به وضوح نشان داده شد بین علما در مورد احکام متعلق به حجاب و پوشش بدن زن اختلاف آشکاری وجود دارد؛ فریقی بر این رأی‌‌‌اند پوشش صورت بر همه‌‌‌ی زنان مسلمان واجب است و فریقی دیگر می‌‌‌گویند وجوب پوشش صورت فقط خاص همسران پیامبر – صلی الله علیه و سلم – است و بر سایر زنان مسلمان واجب نیست.

امر به حجاب برابر نص شرعی است و علمای اسلام بر وجوب پوشش همه‌ی بدن زن اتفاق دارند. فقط اختلاف در مورد پوشش صورت و دو دست است. در قسمت نخست مقاله بیان نمودیم بر پایه‌ی نگاه علما و مفسرین به نوع استثنا در آیه‌ی زینت: « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، دو برداشت متفاوت در خصوص پوشش صورت وجود دارد. گروهی معتقدند، به دلیل اینکه استثنا در آیه منقطع است، مراد از زینت آشکار که در آیه: «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، استثنا شده؛ لباس ظاهر(چادر) است، بر این اساس، پوشش صورت واجب است و جایز نیست زن صورتش را برای افراد نامحرم آشکار سازد

اولاً: اقوال علما و مفسرین در مورد معنا، مقدار و مصداق زینت در آیه [نور:31] خداوند متعال به زنان مسلمان امر نموده زینت خود را به مردان بیگانه و نا محرم جز آنچه آیه استثنا نموده است به خاطر جلوگیری از فتنه آشکار نسازند. سپس آنچه را که از زینت خود به ‌خود آشکار می‌شود، استثنا نموده است؛ اما علما در مورد معنا و مصداق این مقدار از زینت که استثنا شده است اختلاف دارند آنان اقوالی را از برخی صحابه و تابعین نقل می‌‌‌کنند که مراد از زینت لباس ظاهر است. و برخی دیگر می‌‌‌گویند مراد از آن سرمه، انگشتر، دستبند و صورت و... است.

در اسلام، مقولاتی وجود دارد که قرآن کریم در باره­ی آنها سکوت کرده است، مانند ریاست دولت و قضاوت و وزارت زنان. لذا، نصی در قرآن کریم منعی در تصدی زن برای منصب ریاست دولت و دیگر مناصب اداری و مدیریتی و سیاسی و حتی قضاوت وجود ندارد. اما در سنّت نبوی شریف، بیان شده اند؛ مانند عدم جواز زن برای امامت عظمی و رهبری عمومی. و دلیل آن این حدیث صحیح است که پیامبر اسلام – ص – فرمود: « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».

مقدمه آفرینش زن و مرد و وحدت خلقت آن دو از یک نفس و گوهر انسانی، مقتضی وجود مساوات کامل بین مرد و زن از لحاظ حقوق و مسئولیت‌ها، عقاید و احکام، مقام و منزلت و اهلیت و شایستگی آن‌ها در ادای مسئولیت بندگی و عمران زمین و مشارکت در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... است. خداوند متعال با خطاب: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» زنان و مردان را با هم یکجا مورد خطاب قرار می‌دهد و در تمام اوامر و دستوراتش برای ادای تکالیف و مسئولیت‌ها و دعوت به خیر و امربه‌ معروف و نهی از منکر و اجراى احكام اسلامى و تطبیق آن در جامعه به ‌طور یکسان خطابش را متوجه آنان می‌نماید.

مقدمه

هرچند نص شرعی صریحی که ولایت زن را در امر قضاوت ممنوع کند در کتاب و سنت وجود ندارد. اما مخالفان قضاوت زن برای اثبات عدم شایستگی زن در تصدی امر قضاوت به مجموعه ای از آیات قرآن کریم و سنّت نبوی شریف و اجماع و دلائل عقلی استدلال می‌نمایند. یکی از این آیات که به آن استناد می‌کنند آیه حلية است که ذیلاً برداشت دو گروه از علمای مخالف و موافق با قضاوت زن را در مورد این آیه‌ی کریمه از نظر می‌گذرانیم:

وجه استدلال مخالفان قضاوت زن:

در ذات خود نقص دارد،  برای جبران آن با زینت و زیور خود را می‌آراید. و نیز در بیان حجت و استدلال به هنگام مجادله و گفتگو ناتوان است. 

مقدمه 

در قرآن کریم و سنّت نبوی به طور صریح و روشن نصی در مورد عدم جواز قضاوت زن بیان نشده است؛  لیکن علما و فقها با برداشتی که از نصوص قرآن و سنّت دارندو استدلال به یک مجموعه دلائل عقلی برای جواز یا عدم جواز قضاوت زن،  سه موضع را اتخاذ نموده و به سه گروه تقسیم می‌شوند.  گروه اول که شامل جمهور علما است،  قضاوت زن مطلقاً جایز نمی‌دانند؛ زیرا قضاوت نوعی ولایت عامه است و لذا،  مرد بودن از مهمترین شروط قضاوت محسوب می‌شود. فقهای مالکی،  شافعی،  و حنبلی و تعدای از علمای حنفی می‌گویند؛  قضاوت زنان مطلقا جایز نیست.

نتیجه 

اصل در امور و اشیاء و تصرفات عادی بر اباحه بودن است و مادامی که نص صحیح الثبوت و صریح الدلاله‌ای بر تحریم چیزی وجود نداشته باشد، قضیه بر اصل اباحه قرار دارد. بر این اساس چون منع زنان در انتصاب برای ریاست دولت و منصب قضاوت از طریق نصوص ثابت و صریح به اثبات نرسیده است، لذا، اصل بر مباح بودن آنها است. اگر نص قطعی الثبوت و قطعی الدله‌ای وجود می‌داشت، اجماع علما به طور قطع حکم به عدم جواز زنان برای تصدی آنها صادر می‌کرد و دیگر اختلافی وجود نداشت.

آراء علما در مورد شأن بیان و سبب ورود حدیث و دلالت مفهوم آن 

ابن عربی می‌گوید « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً»، این حدیث نصی است بر اینکه زن نمی‌تواند خلیفه‌ی مسلمین باشد، و در آن اختلافی نیست[57]. 

وی می‌گوید جایز است زن داوری کند، مقصود از وضع احکام اجرای آنها توسط قاضی، و شنیدن گواهی بر آنها، و پایان دادن به خصومت دو طرف بر مبنای احکام است. زن مانند مرد می‌تواند از عهده‌ی انجام آن بر آید-یعنی؛  غیر از امامت کبری می‌تواند عهده دار همه‌ی امور شود- چون غرض از امامت کبری، حفظ حدود و مرزهای کشور، تدبیر امور، و حمایت از عرض و ناموس، گرفتن مالیات، و بخشیدن آن به مستحقان آن است.